به گزارش مشرق، روز یکشنبه‌ ۲۸ خرداد، دهمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و «حسین سلاح ورزی» که از سوی نهادهای امنیتی رد صلاحیت شده بود به عنوان نامزد در انتخابات حضور یافت و به عنوان رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

این انتخابات با واکنش‌های بسیاری مواجه شد زیرا براساس اسناد معتبر، صلاحیت «حسین سلاح‌ورزی» توسط وزارت اطلاعات، تایید نشده بود و این فرد به‌صورت قانونی اجازه شرکت در انتخابات هیأت رئیسه اتاق را نداشت، اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، با نادیده گرفتن نتیجه استعلام، در اقدامی غیرقانونی انتخابات اتاق بازرگانی ایران را با حضور این فرد ردصلاحیت‌شده برگزار کرد.

روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص این انتخابات اعلام کرد بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در سطح ملی و استانی است.

* اقدامات مغایر قانون در انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران

در نامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عباس آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است:

با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر قانون و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها جهت ارجاع گزارش به قوه قضاییه به استحضار می‌رساند بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مذبور در سطح ملی و استانی است؛ با توجه به اینکه پیش‌نویس گزارش این مصوبه برای قرائت در صحن علنی مجلس با محورهای زیر در حال تنظیم است، امید است با قید فوریت دستور فرمایید مدارک و مستندات مرتبط با محورهای ذیل حداکثر ظرف مدت یک هفته در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.

۱- ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات، نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی گردیده است.

۲- عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر ذی‌ربط به ویژه شورای عالی نظارت به شکایات مؤثر بر سرنوشت انتخابات

۳- عدم استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبین انتخابات و همچنین منافع ناشی از روابط مالی و استخدامی با بدنه اتاق‌ها

۴- عدم استقلال اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های شهرستان و وابستگی‌ آنها به ارکان، مدیران اتاق‌ها و منتخبان انتخابات

۵- عدم رعایت شروط قانونی عضویت در هیأت‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های شهرستان

۶- نقض مقررات و اعمال تبعیض در وصول و بررسی مدارک و انجام فرایندهای ثبت‌نام داوطلبان

۷- اعمال تبعیض در نحوه احراز صلاحیت داوطلبان

۸- اعمال تبعیض و عدم رعایت ضوابط و مقررات در اعطای حق رأی به رأی‌دهندگان

۹- عدم رعایت کامل قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های نظارتی در استعلام اهلیت و صلاحیت داوطلبان هیأت رئیسه اتاق ایران

۱۰- عدم رعایت ضوابط در خصوص حدنصاب داوطلبان اتاق‌های شهرستان

۱۱- صدور غیرقانونی اعتبارنامه‌ها

۱۲- عدم رعایت کامل ضوابط مربوط به منع تصدی بیش از دو دوره ریاست اتاق‌ها

* رسیدگی به ابهامات انتخابات اتاق بازرگانی ایران از سوی وزیر صمت

‌با توجه به انتقاداتی که به اعضای شورای عالی نظارت در خصوص عدم ابطال این انتخابات مطرح شد، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران را نیز بر عهده دارد، به‌ موضوع انتخابات غیرقانونی اتاق ایران واکنش نشان داد و طی نامه ای در مورخ ۲۸ تیر به اعضای شورای عالی نظارت به اتاق بازرگانی از آنها خواست تا در راستای رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات هیئت رئیس اتاق بازرگانی در جلسه‌ای که روز شنبه هفته آینده ۷ مرداد برگزار می‌شود شرکت کنند.

در نامه‌ای به اعضای شورای عالی نظارت به اتاق بازرگانی از آنها خواست تا در راستای رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات هیئت رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه شرکت کنند.

در این نامه خطاب به اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمده است:‌ جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲.۵.۷ در محل سالن جلسات شهید سلیمانی (طبقه دهم) ساختمان شهیدان مهری وزارت صمت برگزار می‌شود، خواهشمند است شخصا حضور بهم رسانید.

در ادامه این نامه درباره دستور جلسه آورده شده است:‌ رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات مورخ ۱۴۰۲.۲.۲۸ هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بررسی برخی گزارشات و اعتراضات پیرامون کیفیت برگزاری دستور جلسه است.